رهان النمو الاقتصادي في المغرب: قراءة في مؤشرات التفاؤل لعام 2026Moroccan-economic-growth-expected-to-rise

شهدت الساحة الاقتصادية الوطنية في المغرب حالة من الترقب الإيجابي عقب صدور التقرير الفصلي الأخير لبنك المغرب، الذي رسم ملامح طموحة لمسار النمو خلال السنة الحالية. فبعد تحقيق مكتسبات ملموسة في العام المنصرم، يبدو أن الاقتصاد المغربي في طريقه نحو تسجيل قفزة نوعية لتصل نسبة النمو إلى 5,2 في المائة، وهو مؤشر يبعث برسائل قوية إلى الأسواق المحلية والدولية حول مرونة النسيج الاقتصادي وقدرته على تجاوز التقلبات المرتبطة أساساً بالتساقطات المطرية وتذبذب الأسواق العالمية. هذا الرقم لا يمثل مجرد إحصائية في سجلات المؤسسة المالية المركزية، بل هو انعكاس لسياسات استثمارية وهيكلية بدأت تظهر ثمارها على مستوى القطاعات الإنتاجية والصناعية.

من وجهة نظري كمتتبع للشأن الاقتصادي، أرى أن هذا التسارع في النمو هو ثمرة استراتيجية تنويع المداخيل التي انتهجها المغرب في السنوات الأخيرة، حيث لم يعد الاعتماد كلياً على الموسم الفلاحي هو المعيار الوحيد لقياس الثروة الوطنية. لقد نجحت المملكة في جعل قطاعات مثل صناعة السيارات، والطيران، والخدمات التكنولوجية، محركات حقيقية للنمو، مما منح الاقتصاد مناعة ضد الصدمات الخارجية. إن بلوغ عتبة 5,2 في المائة يعد تتويجاً لجهود تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي وجدت في المغرب بيئة مستقرة وقاعدة لوجستية استثنائية، لكن التحدي الأكبر يظل في ضمان وصول أثر هذه الأرقام إلى المواطن البسيط وتحسين قدرته الشرائية بشكل مباشر.

ومع ذلك، لا بد من قراءة الأرقام المستقبلية بنوع من الحذر الواقعي، حيث يتوقع بنك المغرب استقرار النمو عند مستوى 3,1 في المائة في عام 2027. هذا التراجع الطفيف ليس بالضرورة مؤشراً على انتكاسة، بل هو نتيجة لما يسمى بـ "تأثير الأساس"، وهو أمر طبيعي في الدورات الاقتصادية بعد فترات الانتعاش السريع. إن ما يهم في هذه المرحلة ليس الرقم في حد ذاته، بل القدرة على الحفاظ على استدامة النمو وجعل الهيكل الاقتصادي قادراً على خلق فرص شغل مستقرة ومنتجة. إن الانتقال من نمو يعتمد على الظرفية إلى نمو هيكلي يتطلب تعزيز الابتكار، وتطوير الكفاءات البشرية، وتوسيع قاعدة الصناعات ذات القيمة المضافة العالية التي تجعل الاقتصاد المغربي رقماً صعباً في المعادلة الإقليمية.

إن تحليل التوجهات الاقتصادية للعام 2026 يضعنا أمام ضرورة مراجعة السياسات المرتبطة بالاستهلاك الداخلي والاستثمار الخاص. فبينما تدفع الحكومة نحو تشجيع الاستثمار المنتج، تظل هناك فجوة تتطلب معالجة، وهي تحويل هذه الأرقام إلى زخم تشغيلي يقلص معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب حاملي الشهادات. إن النمو القوي الذي نتحدث عنه اليوم يجب أن يكون وقوداً لمشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل تلك المتعلقة بمشاريع تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة، والتي ستضمن بدورها الأمن الطاقي والمائي كركيزتين أساسيتين لأي نمو اقتصادي طويل الأمد في المغرب.

ختاماً، يمكن القول إن الاقتصاد المغربي يمر بمرحلة مفصلية تتطلب تظافر الجهود بين السياسات النقدية لبنك المغرب والسياسات المالية للحكومة. إن التوقعات المرتفعة لعام 2026 ليست سقفاً للطموح، بل هي محطة انطلاق نحو نموذج اقتصادي أكثر عدالة وتنافسية. وبينما نتطلع إلى عام 2027 بنظرة واقعية تدرك قيود الاستقرار الاقتصادي، يبقى الرهان الأكبر هو كيف يمكننا تحويل هذه الأرقام الإيجابية إلى تنمية شاملة تعزز مكانة المغرب كقطب اقتصادي إفريقي ودولي رائد، مع ضرورة التركيز على تعزيز الطبقة الوسطى وضمان التوزيع العادل لثمار النمو بين مختلف الفئات الاجتماعية وجهات المملكة.