استراتيجية التريث: لماذا اختار بنك المغرب تثبيت الفائدة في 2.25 بالمئة؟Bank-Al-Maghrib-maintains-the-interest-rate-Central-Bank-of-Morocco-keeps-key-rate-unchanged-amid-economic-stability-efforts

في خطوة تعكس نهجاً يتسم بالحذر والرزانة في إدارة السياسة النقدية، اختار مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند مستوى 2.25 بالمئة خلال اجتماعه الفصلي الأخير. هذا القرار، الذي جاء ليقطع الطريق أمام تكهنات السوق بوجود تغييرات وشيكة، يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى التوازن الدقيق بين الرغبة في تحفيز عجلة الاستثمار وبين ضرورة لجم الضغوط التضخمية التي لا تزال تطل برأسها بين الحين والآخر. إن تثبيت السعر في هذا المستوى ليس مجرد رقم إحصائي، بل هو رسالة طمأنة وجهها البنك المركزي للفاعلين الاقتصاديين، مؤكداً أن الاستقرار النقدي يظل حجر الزاوية في بناء مناخ أعمال ملائم للنمو المستدام في مرحلة تتسم بالتقلبات الإقليمية والعالمية.

من وجهة نظري كمتتبع للشأن الاقتصادي، أرى أن هذا القرار ينم عن استشراف عميق للمخاطر التي تحدق بالاقتصاد الوطني؛ فالبنك المركزي يدرك جيداً أن أي رفع متهور للفائدة قد يؤدي إلى خنق الاستثمار الخاص وتكبيد المقاولات تكاليف تمويل باهظة، بينما أي تخفيض قد يؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم، وهو السيناريو الذي لا يرغب أحد في مواجهته. إن الحفاظ على الفائدة عند 2.25 بالمئة يعطي مساحة تنفس محدودة ولكنها ضرورية للمقاولات المغربية، خاصة تلك التي تعتمد على القروض البنكية في تمويل مشاريعها التوسعية، مما يساعد في الحفاظ على وتيرة معقولة من التوظيف والحركية الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها لتعزيز الطبقة المتوسطة ودعم الطلب الداخلي.

ومع ذلك، ينبغي لنا أن ننظر إلى هذه الخطوة كجزء من لوحة أكبر، فسياسة سعر الفائدة وحدها لا تكفي لصناعة المعجزات الاقتصادية إذا لم تكن مدعومة بإصلاحات هيكلية تعزز من تنافسية المقاولة المغربية. إننا نحتاج اليوم إلى تفعيل أكثر نجاعة لآليات التمويل البديل، وتقليل التبعية المفرطة للنظام البنكي التقليدي، لكي تتحرر الدورة الاقتصادية من قيود التقلبات النقدية. يقع على عاتق البنك المركزي دور مراقبي، لكن المسؤولية السياسية تتطلب من القطاعات الوزارية المعنية خلق بيئة استثمارية تشجع الابتكار الرقمي والإنتاج الصناعي المحلي، مما يجعل تأثير قرارات سعر الفائدة أكثر عمقاً وأطول أمداً في دورة حياة الاقتصاد الوطني.

وعلى مستوى الأفراد والمستهلكين، يعني هذا الاستقرار في السياسة النقدية نوعاً من الثبات في تكاليف القروض الاستهلاكية والتمويلات العقارية على المدى القريب، وهو أمر قد يبدو إيجابياً للوهلة الأولى، لكنه يحمل في طياته ضرورة الحذر من تراكم الديون. إن استقرار الفائدة لا يعني بالضرورة تراجع الأسعار أو تحسن القدرة الشرائية بشكل تلقائي، فالتضخم المستورد لا يزال يفرض تحدياته، وهو ما يفرض على الأسر المغربية نهج سياسة ادخار عقلانية في ظل عالم مالي لا يرحم. إننا ننتظر في الفترات القادمة أن تترجم هذه القرارات النقدية إلى سياسات مصرفية أكثر مرونة، توفر تسهيلات حقيقية للمشاريع الصغرى والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني.

ختاماً، يمكن القول إن قرار بنك المغرب يعيد تأكيد أولوية الاستقرار في مرحلة ضبابية، وهو خيار شجاع بقدر ما هو متحفظ. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار النقدي في المستقبل لن يكون فقط في تثبيت أو تغيير سعر الفائدة، بل في كيفية الموازنة بين حماية العملة الوطنية وبين دفع عجلة التنمية التي تبتغيها المملكة. إننا بحاجة إلى رؤية اقتصادية متكاملة تتجاوز منطق الأرقام إلى منطق الأثر التنموي، حيث يصبح كل قرار نقدي خطوة إضافية نحو اقتصاد مغربي أكثر صموداً، أقل عرضة للصدمات الخارجية، وأكثر قدرة على تلبية تطلعات المواطنين في العيش الكريم وتكافؤ الفرص الاستثمارية.