د. منال عوض  تستعرض إعلان إسطنبول وتؤكد: أهمية العمل على خارطة طريق  للتعاون البيئي لمجموعة دول الثماني النامية

في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي يشهدها كوكبنا، وتأثيراتها البالغة على الدول النامية بشكل خاص، تتصاعد أهمية العمل الجماعي والرؤى الاستراتيجية لمواجهة هذه الأزمات. من هنا، يبرز الدور المحوري لمجموعات الدول ذات التطلعات المشتركة، مثل مجموعة الدول الثماني النامية (D-8)، في صياغة حلول فاعلة ومستدامة. في اجتماع وزاري هام عقد مؤخرًا في تركيا، ضمن التحضيرات لمؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ الحادي والثلاثين (COP31)، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة في مصر، إعلان إسطنبول الصادر عن الاجتماع، وشددت بقوة على ضرورة وضع خارطة طريق متكاملة للتعاون البيئي بين دول المجموعة. هذه الدعوة لا تمثل مجرد التزام لفظي، بل هي دعوة استراتيجية لترجمة التعهدات إلى خطوات عملية ملموسة، تهدف إلى بناء مستقبل بيئي أكثر أمانًا ومرونة لملايين البشر في هذه الدول.

يمثل إعلان إسطنبول نقطة تحول مفصلية، حيث يعيد التأكيد على الالتزام المشترك لدول D-8 بالتعامل مع قضايا البيئة وتغير المناخ. هذه المجموعة، التي تضم دولًا مثل بنغلاديش ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وتركيا، تتميز بكتلة سكانية ضخمة وموارد طبيعية متنوعة، ولكنها في الوقت نفسه تواجه تحديات بيئية مشتركة تتراوح بين ندرة المياه والتصحر وتلوث الهواء وتأثيرات التغيرات المناخية المباشرة على سبل عيشها. إن توحيد الرؤى والجهود بين هذه الدول لا يعزز قدرتها على الصمود فحسب، بل يمنحها صوتًا أقوى وتأثيرًا أكبر في المحافل الدولية، خصوصًا ونحن نقترب من قمة COP31 الحاسمة. إن التزام هذه الدول بالتعاون البيئي يعكس فهمًا عميقًا بأن قضايا البيئة تتجاوز الحدود الجغرافية، وأن حلولها تتطلب تضامنًا وتعاونًا عابرًا للقارات، وهو ما تسعى مجموعة D-8 لتجسيده عبر مبادراتها المشتركة.

إن الدعوة إلى وضع "خارطة طريق" للتعاون البيئي، كما طرحتها الدكتورة منال عوض، تتجاوز حدود مجرد الإعلان عن النوايا الحسنة. فخارطة الطريق تعني تحديد أهداف واضحة، جداول زمنية محددة، آليات تنفيذية، ومؤشرات قياس للأداء. هذا النهج المنظم يضمن تحويل الالتزامات إلى واقع ملموس، من خلال تعزيز تبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتنسيق السياسات البيئية، وتشجيع الاستثمار في الحلول الخضراء، وبناء القدرات المشتركة لمواجهة التحديات البيئية. فالدول النامية غالبًا ما تفتقر إلى الموارد الكافية أو الخبرات المتخصصة بشكل فردي، ولكنها يمكن أن تحقق قفزات نوعية عبر التعاون الفعال. من وجهة نظري، فإن خارطة الطريق هذه يجب أن تركز على مجالات حيوية مثل التكيف مع تغير المناخ، وإدارة الموارد المائية، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، فضلاً عن تعزيز الوعي البيئي في المجتمعات، لضمان استدامة الجهود على المدى الطويل.

تأتي مشاركة مصر، ممثلة في الدكتورة منال عوض، في هذه الاجتماعات لتؤكد على الدور الريادي الذي تلعبه القاهرة في ملف البيئة والتنمية المستدامة. فمصر، التي استضافت مؤتمر COP27 في شرم الشيخ، أثبتت التزامها العميق بقضايا المناخ على الصعيدين الوطني والدولي، ونجحت في دمج الأبعاد البيئية في خططها التنموية الشاملة. إن الدعوة المصرية لخارطة طريق بيئية لمجموعة D-8 ليست مجرد اقتراح عابر، بل هي امتداد لرؤية مصرية طموحة تسعى لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، ودعم قدرات الدول النامية على مواجهة التحديات المشتركة. تملك مصر خبرة واسعة في إدارة الموارد، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الخضراء، وتطوير التشريعات البيئية، مما يؤهلها لتكون شريكًا فاعلاً ومساهمًا رئيسيًا في صياغة وتنفيذ هذه الخارطة. هذه المبادرة تعكس حرص مصر على أن تكون قاطرة للتنمية المستدامة في المنطقة والعالم النامي.

في الختام، إن دعوة الدكتورة منال عوض لوضع خارطة طريق للتعاون البيئي بين دول D-8 هي أكثر من مجرد فكرة؛ إنها ضرورة استراتيجية وملحة. ففي عالم يواجه تحديات بيئية غير مسبوقة، لم يعد العمل الفردي كافيًا. تحتاج الدول النامية إلى تضافر الجهود، وتبادل المعرفة، وتوحيد المواقف للمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر استدامة. صحيح أن الطريق لن يخلو من التحديات، مثل تأمين التمويل اللازم، وتنسيق الأولويات المختلفة لكل دولة، وضمان الالتزام الفعلي بالتعهدات. ومع ذلك، فإن الفرص التي يتيحها هذا التعاون المشترك تفوق بكثير هذه التحديات. إنها فرصة لتعزيز الأمن البيئي، وتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر، ورفع مستوى جودة الحياة لملايين البشر. إن إعلان إسطنبول، المدعوم بخارطة طريق طموحة، يمكن أن يكون اللبنة الأساسية لتحقيق رؤية مشتركة لمستقبل أخضر مزدهر لمجموعة الدول الثماني النامية، ومساهمة قوية في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.