آفاق التعاون العماني السعودي: ركيزة لاستقرار الخليج وتنمية المستقبل

تأتي الزيارة الرسمية التي قام بها السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة العربية السعودية كعلامة فارقة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تعكس إدراكاً عميقاً للتحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. إن توقيت هذه الزيارة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة يضفي عليها طابعاً استراتيجياً يتجاوز مجرد البروتوكول الدبلوماسي؛ فهي تمثل تنسيقاً رفيع المستوى لتوحيد الرؤى حول قضايا الملاحة البحرية وأمن الطاقة، وهما الركنان الأساسيان لاستقرار الاقتصادات الخليجية في مواجهة التهديدات الإقليمية العابرة للحدود التي باتت تتطلب نهجاً موحداً وفعالاً.

من وجهة نظري الشخصية، أرى أن المحرك الأساسي لهذا التقارب هو الرغبة المتبادلة في خلق تكتل خليجي أكثر تماسكاً وقدرة على المبادرة بدلاً من رد الفعل، خاصة أن عُمان والمملكة تمتلكان ثقلاً جغرافياً وتاريخياً يجعلهما صمام أمان للممرات المائية الحيوية مثل مضيق هرمز وبحر العرب. إن التعاون في المجال الأمني لا يعني فقط التنسيق العسكري، بل يمتد ليشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية وتأمين خطوط الملاحة من القرصنة والاضطرابات، مما يعزز من مكانة الخليج كمركز لوجستي عالمي لا يتأثر بالتقلبات السياسية المتكررة، وهو ما يخدم الرؤى الاقتصادية الطموحة للبلدين في آن واحد.

لا يمكن إغفال البعد الاقتصادي الذي يحمله هذا التقارب، حيث تمثل الشراكة العمانية السعودية نموذجاً للتكامل بين الرؤى الوطنية؛ فرؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030 تشتركان في هدف التنويع الاقتصادي والاعتماد على الاستثمار في البنية التحتية والموانئ. إن الربط البري والمشاريع المشتركة في قطاعات الطاقة المتجددة واللوجستيات لن يؤدي فقط إلى زيادة التبادل التجاري، بل سيوفر فرص عمل للشباب الخليجي ويخلق تكتلاً اقتصادياً قادراً على المنافسة في الأسواق العالمية، وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من الاستقرار الداخلي عبر الرخاء الاقتصادي المشترك.

تتجلى حكمة القيادتين في الموازنة بين الحفاظ على الثوابت الوطنية في السياسة الخارجية وبين ضرورة التكتل الإقليمي؛ فعُمان، بسياسة الحياد الإيجابي التي تنتهجها، والمملكة، بدورها القيادي المحوري، تدركان أن الأمن الخليجي كلٌ لا يتجزأ. إن التفاهم بين مسقط والرياض يبعث برسائل طمأنة للعالم بأن منطقة الخليج تدار بحكمة وروية، وأن هناك إجماعاً على ضرورة الحفاظ على سيادة الدول واستقرار الممرات البحرية كأولوية قصوى تتقدم على أي خلافات طارئة، مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث دائماً عن البيئة الآمنة المستقرة.

ختاماً، فإن هذا الزخم السياسي بين الرياض ومسقط يمثل لبنة أساسية في بناء مستقبل خليجي أكثر قوة واستقلالية، حيث تتقاطع المصالح الوطنية مع الأمن القومي الإقليمي لتشكل درعاً منيعاً أمام التدخلات الخارجية. إننا نتطلع إلى رؤية نتائج ملموسة لهذه المباحثات التي ستدشن بلا شك حقبة جديدة من التكامل، حيث يصبح التنسيق الأمني والاقتصادي نهجاً يومياً يرسخ مكانة الخليج العربي كلاعب دولي فاعل لا غنى عنه في صياغة النظام العالمي الجديد، بعيداً عن أزمات الماضي وبنظرة واثقة نحو آفاق التنمية والازدهار المستدام.