350 "عاملا إنسانيا" قُتلوا في 2025

لقد شهد عام 2025 تحولاً جذرياً في طبيعة النزاعات العالمية، ليس فقط من حيث شراسة المواجهات العسكرية، بل في انهيار الخطوط الحمراء التي كانت تحمي يوماً ما أولئك الذين نذروا حياتهم لنجدة المنكوبين. إن مقتل 350 عاملاً إنسانياً خلال عام واحد ليس مجرد إحصائية في تقارير الأمم المتحدة، بل هو صرخة استغاثة تدق ناقوس الخطر حول العالم، وتؤكد أن "الحصانة" التي كانت تُمنح لفرق الإغاثة قد تلاشت تماماً في ظل صراعات لا تعترف بالقانون الدولي ولا تحترم أخلاقيات الحروب، مما يضع المجتمع الدولي أمام حقيقة مرة مفادها أننا نعيش في زمن أصبحت فيه الإنسانية هي الضحية الأولى قبل الجغرافيا والسياسة.

عند قراءة التوزيع الجغرافي لهذه المجازر، نجد أن بؤر التوتر مثل غزة والسودان ليست مجرد مناطق نزاع عادية، بل هي محارق حقيقية استُهدف فيها من يحملون شارات الإغاثة بشكل متعمد ومباشر. إن فقدان 186 روحاً في غزة و71 في السودان يعكس تآكلاً مخيفاً في مفهوم "الممر الآمن"؛ ففي هذه المناطق، لم يعد الزي الرسمي للمنظمات الدولية درعاً للحماية، بل أصبح في نظر الأطراف المتحاربة هدفاً يسهل رصده واستباحته. إن غياب المحاسبة الدولية أدى إلى تشجيع الجناة على التمادي في جرائمهم، حيث تحولت هذه الساحات إلى مختبرات لاختبار مدى صبر العالم على انتهاك القوانين الإنسانية، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه أو اعتباره مجرد أضرار جانبية.

من وجهة نظري ككاتب ومراقب للمشهد الدولي، أرى أننا أمام أزمة أخلاقية وجودية لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً، حيث لم تعد القوانين الدولية سوى حبر على ورق في وجه آلة القتل العشوائي. إن استهداف العاملين في المجال الإنساني هو في جوهره استهداف للأمل؛ فعندما يقتل المسعف والمغيث، فإن الرسالة الموجهة للعالم هي أن الموت سيطارد الجميع، وأن لا مكان آمن لأولئك الذين يحاولون تخفيف معاناة البشر. أعتقد أن صمت المؤسسات الدولية الكبرى تجاه هذه المذابح هو شريك أساسي في وقوعها، إذ إن الاكتفاء ببيانات التنديد الخجولة دون اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد منتهكي حرمة الطواقم الإنسانية أعطى الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الفظائع، مما يجعل النظام العالمي في حالة انحلال تام.

إن التحدي الحقيقي الذي يواجهنا في المستقبل لا يقتصر على تأمين المساعدات، بل في استعادة هيبة القانون الدولي الذي تآكلت ركائزه في عام 2025. إن المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف أصبحت اليوم في مهب الريح، وأي محاولة لإعادة بناء هذه المفاهيم يجب أن تبدأ من فرض حماية مطلقة وحقيقية للكوادر الطبية والإغاثية، ليس عبر الشعارات الدبلوماسية، بل عبر تدخلات قانونية دولية لا تفرق بين قوي وضعيف. إننا بحاجة ماسة إلى آليات تتبع ومحاسبة جنائية فورية لكل من يعتدي على هذه الطواقم، لأن غياب الحساب يعني استمرار مسلسل الدماء الذي لن يتوقف عند حدود هذه المناطق بل سيمتد ليغطي العالم بأسره في ظل غياب الرادع.

ختاماً، لا يمكننا أن نتطلع إلى مستقبل يسوده السلام طالما أن أبطال الإنسانية يُقتلون في الميدان دون رادع أو قصاص. إن رقم 350 شهيداً في قطاع الإغاثة هو وصمة عار ستلاحق الضمير العالمي لأجيال قادمة، وهو دليل على أننا فقدنا بوصلتنا الأخلاقية في خضم الصراعات السياسية والمصالح الجيوسياسية. إن التكريم الحقيقي لهؤلاء الضحايا ليس في مجرد كتابة اسمائهم على لوحات التذكار، بل في مواصلة نضالهم من أجل عالم يعترف بحرمة الحياة وكرامة الإنسان، ولن يتحقق ذلك إلا بوضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي جعلت من أرواح العاملين في المجال الإنساني أرخص عملة في بورصة الحروب الدائرة اليوم.