عتبة الثامنة عشرة: أولمبياد الرياضيات وتحدي الشفافية في خطاب الجزائر الرسمي

في زمن تتسارع فيه وتيرة الأخبار وتتشابك فيه شبكات التواصل الاجتماعي لتصبح منبراً أساسياً للمعلومة، تكتسب دقة الخطاب الرسمي وشفافيته أهمية قصوى في بناء جسور الثقة بين الأنظمة وشعوبها. مؤخراً، انخرطت الجزائر، ممثلة في أعلى سلطاتها، في جدل واسع النطاق كشف عن أبعاد أعمق تتعلق بمدى التزامها بهذه المبادئ. فبعد تدوينة للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، احتفت بما وصفه بإنجازات باهرة لطلبة جامعيين جزائريين في المسابقة الدولية للرياضيات “IMC 2026” التي جرت فعالياتها في بلغاريا، سرعان ما تبدد وهج الاحتفال ليحل محله سيل من التساؤلات والانتقادات اللاذعة. ادعى الخطاب الرسمي أن ثلاثة طلبة جزائريين قد أحرزوا المرتبتين الأولى والثالثة، في إنجاز لو صح لكان مدعاة فخر وطني لا شك فيه، لكن سرعان ما أوضحت الحقائق والنتائج الفعلية للمسابقة أن هذا الادعاء قد جانبه الصواب تماماً، وأن المراتب الحقيقية للطلبة كانت تبدأ من المرتبة الثامنة عشرة فما فوق. هذه الفجوة الهائلة بين ما تم ترويجه وما هو واقع، لم تكن مجرد خطأ عابر في نقل معلومة، بل أثارت نقاشاً محتدماً حول مدى اعتماد النظام الجزائري على سرديات بعيدة عن الحقيقة، وما إذا كان ذلك جزءاً من نهج أوسع لإدارة الرأي العام.

تفاصيل هذه الواقعة تبعث على الاستغراب وتستدعي التوقف عندها ملياً. فبينما كان الشارع الجزائري يتهيأ للاحتفاء بـ “التميز” الذي بشر به رئيس البلاد عبر منصاته الرسمية، والذي يمثل قمة هرم السلطة، تداولت جهات مستقلة ومتابعة للحدث النتائج الرسمية للمسابقة الدولية. هذه النتائج، التي يسهل التحقق منها في العصر الرقمي، لم تكن تتطابق مطلقاً مع الرواية الرئاسية. فبدلاً من المركزين الأول والثالث المزعومين، اللذين كانا سيضعان الجزائر في صدارة هذا المحفل العلمي المرموق، تبين أن أفضل تصنيف حققه طلبة الجزائر لم يقل عن المرتبة الثامنة عشرة. هذا التباين الشاسع، الذي يتجاوز مجرد سوء فهم أو خطأ بسيط في الترجمة، يثير علامات استفهام كبيرة حول مصدر المعلومة التي استند إليها الخطاب الرئاسي، وحول آليات التحقق من صحة الأخبار داخل دواليب الدولة الجزائرية. إنها ليست مسألة مجرد أرقام، بل هي مسألة مصداقية، فبفارق سبعة عشر مركزاً أو أكثر، يصبح الأمر أقرب إلى تلفيق منه إلى خطأ غير مقصود، مما يقوض أساس الثقة التي يجب أن تكون ركيزة لأي علاقة بين الحاكم والمحكوم.

في تحليلي لهذه الحادثة، أرى أن الإصرار على ترويج مثل هذه الروايات المبالغ فيها أو الكاذبة ليس مجرد زلة لسان، بل يكشف عن نمط سلوكي متأصل في بعض الأنظمة التي تسعى إلى تجميل صورتها الداخلية والخارجية بأي ثمن. قد تكون الدوافع متعددة: منها الرغبة في بث روح التفاؤل والوطنية الزائفة في أوقات قد تشهد تحديات داخلية اقتصادية أو اجتماعية، أو السعي لتعزيز شرعية النظام من خلال إظهار قدرته على تحقيق إنجازات وهمية. كما يمكن أن يكون الأمر دلالة على إدمان حقيقي على الأخبار الزائفة، حيث تصبح صناعة الإنجازات غير الموجودة أسهل من العمل على تحقيق إنجازات حقيقية على أرض الواقع. هذا السلوك لا يعكس فقط ضعفاً في آليات التحقق من المعلومات، بل يشير أيضاً إلى تجاهل خطير لذكاء الجمهور وقدرته على الوصول إلى الحقائق. إنها استراتيجية قصيرة النظر، قد تحقق بعض المكاسب الآنية في التعبئة العاطفية، لكنها حتماً تؤدي إلى تآكل الثقة على المدى الطويل، وهي خسارة لا يمكن تعويضها بأي إنجاز مزيف.

تداعيات مثل هذه الأحداث تتجاوز مجرد الجدل العابر حول صحة خبر معين. فالحقيقة هي أن الثقة العامة هي رأس مال لا يقدر بثمن لأي حكومة تسعى للاستقرار والتقدم. عندما يتصدع هذا الرأس المال بسبب تكرار الأكاذيب أو المبالغات، يصبح من الصعب جداً على المواطنين أن يصدقوا أي بيانات رسمية، حتى تلك التي قد تكون صحيحة وذات أهمية قصوى. يولد هذا مناخاً من الشك والريبة، حيث يصبح كل ما يصدر عن الدولة محل تشكيك، مما يعيق أي جهود حقيقية للتواصل أو التعبئة الوطنية. والأسوأ من ذلك، أن هذا النهج يضر بالمنظومة التعليمية نفسها ويقلل من قيمة الجهود الحقيقية التي يبذلها الطلبة والأساتذة. فكيف يمكن للشباب أن يؤمن بقيمة العمل الجاد والتميز الحقيقي عندما يرى أن التكريم والاحتفاء يتم بناءً على أوهام؟ إن هذا يحبط الطاقات ويعزز ثقافة اللامبالاة أو حتى الاحتيال، بدلاً من تشجيع السعي الدؤوب نحو التميز القائم على الجدارة والاستحقاق الحقيقي.

في الختام، يجب أن تكون هذه الواقعة بمثابة جرس إنذار قوي لكل الأنظمة التي تعتقد أن بإمكانها بناء مجدها على أكتاف الأكاذيب والأخبار الزائفة. إن الشفافية والدقة في التواصل ليستا مجرد خيار تكتيكي، بل هما ركيزة أساسية للحكم الرشيد ولخلق مجتمع متماسك وواعٍ. يجب أن تتعلم الحكومات أن تقدير الإنجازات الحقيقية، مهما كانت متواضعة في البداية، هو الطريق الأمثل لبناء الثقة وتحفيز التقدم المستدام. إن الاحتفاء بالمركز الثامن عشر، مع الاعتراف التام بالجهد المبذول والتحديات التي يواجهها الطلبة، لهو أكثر قيمة بكثير من ادعاء مركز أول أو ثالث لم يتحقق. فالصدق في الاعتراف بالواقع، بما فيه من إيجابيات وسلبيات، هو أولى خطوات الإصلاح وأساس أي تنمية حقيقية. إنها دعوة للنظام الجزائري، ولغيره ممن يقع في نفس الفخ، إلى إعادة تقييم شاملة لسياسات الاتصال والتركيز على بناء سردية وطنية قوامها الحقيقة، لا الأوهام الزائفة التي سرعان ما تتهاوى أمام أدنى فحص أو تدقيق.