ظلال هيروشيما.. هل تكسر اليابان تابو السلاح النووي بعد ثمانية عقود؟

مع حلول الذكرى الحادية والثمانين لمأساة هيروشيما وناغاساكي، لم تعد طوكيو تكتفي بالوقوف عند حدود استذكار الألم واستحضار دروس التاريخ القاسية التي دفعتها لاعتناق السلمية المطلقة لعقود طويلة. اليوم، يجد المجتمع السياسي الياباني نفسه في مواجهة واقع جيوسياسي متغير ومعقد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث بدأت الأصوات المتعالية داخل دوائر القرار تطالب بفتح ملف الردع النووي، وهو الملف الذي كان يُعتبر لعقود طويلة خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه أو حتى مجرد التلميح به. إن هذا التحول في الخطاب السياسي يعكس قلقاً وجودياً متزايداً من تصاعد التوترات الإقليمية، وتراجع الثقة في المظلة الدفاعية التقليدية، مما يدفع اليابان نحو مراجعة جوهرية لعقيدتها الأمنية التي قامت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على مبادئ عدم التصنيع، وعدم الامتلاك، وعدم إدخال الأسلحة النووية إلى أراضيها.

إن تصريحات المسؤولين الأخيرة، وعلى رأسهم وزير الدفاع الذي دعا بوضوح إلى نقاش يخلو من المحرمات حول مسألة الردع، تشير إلى أن اليابان باتت تنظر إلى أمنها القومي من منظور براغماتي جديد يفرض عليها التكيف مع التهديدات النووية المتزايدة من جيرانها. ومن وجهة نظري الشخصية، فإن هذا التوجه لا يعبر بالضرورة عن رغبة يابانية في التحول إلى قوة نووية عسكرية بالمعنى التقليدي، بقدر ما هو رسالة ضغط دبلوماسي موجهة للفاعلين الإقليميين والدوليين. إن اليابان تحاول التلويح بـ "خيار نووي" لتأكيد حاجتها إلى تحديث ترتيباتها الأمنية مع حليفتها الولايات المتحدة، أو ربما للرد على الفراغ الأمني الذي قد يتركه أي انسحاب محتمل للاهتمام الأمريكي في المستقبل. إنها لعبة توازن دقيقة ومحفوفة بالمخاطر، حيث تحاول طوكيو الحفاظ على هويتها كدولة مسالمة مع محاولة امتلاك أوراق ضغط حقيقية في عالم لم يعد يعترف إلا بلغة القوة.

من الناحية الاستراتيجية، تضع هذه النقاشات الحكومة اليابانية في مواجهة مباشرة مع رأي عام محلي لا يزال يحمل ندوب الماضي النووي، وهو ما يفسر تحفظ رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في توضيح مستقبل المبادئ الثلاثة الرافضة للنووي. إن المعضلة اليابانية تكمن في المفارقة بين "أخلاقيات السلام" و"ضرورات البقاء"؛ فاليابان التي بنيت اقتصادياً وسياسياً على أساس نبذ العسكرة، تجد نفسها اليوم في عالم يهرول نحو التسلح النووي من جديد. إن التخلي عن هذه المبادئ، حتى وإن كان جزئياً، سيؤدي بلا شك إلى زعزعة الاستقرار في شرق آسيا، حيث ستعتبر دول مثل الصين وكوريا الشمالية هذه الخطوة مبرراً كافياً لتسريع برامجها العسكرية، مما قد يدخل المنطقة في سباق تسلح لا تحمد عقباه، وهو ما يناقض كلياً أهداف التنمية والازدهار التي سعت إليها اليابان طوال العقود الماضية.

إنني أرى أن التغيير في العقيدة النووية اليابانية قد لا يتخذ شكل تصنيع القنبلة بحد ذاته، بل قد يتجلى في أشكال أكثر تعقيداً مثل "المشاركة النووية" أو تعزيز دور الأسلحة النووية الأمريكية في خطط الدفاع المشترك بشكل أكثر شفافية وتأثيراً. إن التاريخ يعلمنا أن القوى التي تمتلك التكنولوجيا والقدرة الاقتصادية والخبرة العلمية، مثل اليابان، لا تعجز عن تطوير أسلحة الردع في وقت قياسي إذا ما توافر الإرادة السياسية، ولكن التكلفة السياسية والأخلاقية لهذا التحول ستكون باهظة جداً. إن الرهان الياباني سيكون على القدرة في الحفاظ على التوازن بين طمأنة الحلفاء وتجنب استفزاز الخصوم، وهو أمر يتطلب دبلوماسية بارعة قد لا تكون متاحة في ظل صعود التيارات اليمينية التي ترى أن الوقت قد حان لتتحرر اليابان من قيود الماضي وتفرض وجودها كقوة عظمى كاملة السيادة.

ختاماً، تبقى ذكرى هيروشيما وناغاساكي تذكيراً صارخاً بأن القوة النووية ليست مجرد أداة سياسية، بل هي سلاح دمار شامل يغير طبيعة الوجود الإنساني. إن الانفتاح على نقاش "بلا محرمات" قد يكون ضرورياً من الناحية النظرية السياسية في ظل عالم يضطرب، لكنه يجب أن يبقى محاطاً بضمانات دولية وأطر قانونية تمنع انزلاق اليابان نحو مغامرة قد تعيد التاريخ إلى الوراء بشكل مأساوي. إن طوكيو اليوم أمام اختبار حقيقي لقدرتها على الموازنة بين حماية أمنها القومي وبين الالتزام بالمثل الإنسانية التي جعلت منها نموذجاً عالمياً للنهوض من تحت الأنقاض. إنني أعتقد أن على المجتمع الدولي مراقبة هذا التحول بحذر، فاليابان القوية أمنياً يجب أن تكون دائماً ياباناً متمسكة بقيم السلام، لا ياباناً تبحث عن ردعٍ قد يفاقم الحرائق المشتعلة حولها.