مصفاة سامير: تحدي الأمن الطاقي الأول أمام حكومة المنصوري الجديدة

في خضم ترقب المشهد السياسي المغربي لولادة الحكومة الجديدة، التي من المتوقع أن تترأسها فاطمة الزهراء المنصوري باسم حزب الأصالة والمعاصرة بعد حسم أحزاب الأغلبية، تعود قضية مصفاة سامير بالمحمدية لتتصدر واجهة المطالب النقابية والاجتماعية. فبينما تستعد التشكيلة الحكومية الجديدة لاستلام مهامها وتعيين وزرائها، تبرز أصوات نقابية قوية من داخل النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، مطالبة بضرورة إعطاء الأولوية القصوى لتأمين الاحتياجات الطاقية للبلاد، وتسريع عملية تشغيل هذه المحطة الاستراتيجية. هذه المطالب ليست بجديدة، لكن توقيتها الراهن، مع دخول حكومة جديدة، يضفي عليها أهمية مضاعفة ويضع ملف "سامير" في صدارة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظر صانعي القرار الجدد.

لطالما كانت مصفاة سامير، التي تعد المصفاة الوحيدة لتكرير النفط في المغرب، شرياناً حيوياً للاقتصاد الوطني، ومحوراً أساسياً في استراتيجية البلاد لتأمين حاجياتها من المنتجات البترولية المكررة. فمنذ توقفها عن العمل قبل سنوات، بسبب صعوبات مالية وقانونية معقدة، وجد المغرب نفسه مضطراً للاعتماد بشكل كامل على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي على الوقود والمشتقات النفطية. هذا الاعتماد الكلي على الأسواق الدولية يعرض البلاد لتقلبات الأسعار العالمية ويجعلها عرضة للصدمات الخارجية، مما يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى تنافسية القطاع الاقتصادي. إن إعادة تشغيل المصفاة لا يمثل مجرد حل تقني أو اقتصادي، بل هو تجسيد لإرادة سياسية نحو تعزيز السيادة الطاقية للمملكة وتقليل تبعيتها للخارج.

تستند المطالب النقابية إلى رؤية واضحة لأهمية المصفاة في تحقيق استقرار السوق المحلية وتخفيض الأعباء الاقتصادية على المواطنين والدولة على حد سواء. فعمليات تكرير النفط محلياً من شأنها أن تخفض بشكل ملموس فاتورة استيراد المواد البترولية المكررة، مما يوفر العملة الصعبة ويعزز الاحتياطي الوطني. كما أن عودة المصفاة للعمل سيساهم في استقرار أسعار المحروقات، وحماية المستهلك من التقلبات العنيفة التي تشهدها الأسواق العالمية، خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة التي تؤثر على أسعار الطاقة عالمياً. إضافة إلى ذلك، فإن تشغيل سامير سيعيد آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، مما يخفف من البطالة ويحرك العجلة الاقتصادية في منطقة المحمدية والمناطق المجاورة.

بالرغم من الإجماع على أهمية إعادة تشغيل المصفاة، إلا أن التحديات التي تواجه هذا الملف معقدة ومتعددة الأوجه. فإلى جانب المشاكل القانونية المتعلقة بقضية التصفية القضائية والديون المتراكمة على الشركة، هناك حاجة ماسة لضخ استثمارات ضخمة لإعادة تأهيل وصيانة المنشآت التي ظلت متوقفة لسنوات، وتحديث التقنيات المستخدمة لتتوافق مع المعايير البيئية والصناعية الحديثة. كما يتطلب الأمر إيجاد حلول تمويلية مبتكرة، سواء عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو من خلال تدخل الدولة المباشر، أو البحث عن مستثمرين جدد قادرين على تحمل هذا العبء. يتعين على الحكومة الجديدة أن تتعامل مع هذا الملف بحكمة وشجاعة، وأن تقدم خارطة طريق واضحة ومستدامة تضمن استمرارية وفعالية تشغيل المصفاة على المدى الطويل.

إن ملف مصفاة سامير يمثل اختباراً حقيقياً لمدى جدية الحكومة الجديدة في التعامل مع القضايا الاقتصادية الكبرى ذات الأبعاد الاجتماعية والاستراتيجية. فالقرار بشأن إعادة تشغيلها ليس مجرد قرار إداري، بل هو خيار استراتيجي يرسم ملامح مستقبل الأمن الطاقي للمغرب ويحدد قدرته على الصمود أمام التحديات الاقتصادية العالمية. يجب أن يكون التوجه نحو حل مستدام يضمن استمرارية المصفاة ويخدم المصالح العليا للبلاد، بعيداً عن الحلول المؤقتة أو الترقيعية. كل الأنظار تتجه الآن نحو التشكيلة الحكومية المرتقبة، بانتظار إعلان مواقفها وخططها العملية لمعالجة هذا الملف الحيوي، والذي سيكون له بالغ الأثر على الاقتصاد والمجتمع المغربي برمته.