وصفة الإصلاح في سوق الأدوية المغربي: حين يتجاوز مجلس المنافسة الاحتجاج نحو الحلولPrescription-for-Reform-in-Moroccan-Pharma-Market-Competition-Council-Moves-Beyond-Protest-to-Solutions

يُعد قطاع الصيدلة في المغرب ركيزة أساسية للصحة العامة، ليس فقط لتوفيره الأدوية الحيوية، بل لدوره المحوري في تقديم الاستشارات الصحية والمساعدة الأولية للمواطنين. في الآونة الأخيرة، تزايدت وتيرة النقاشات والتوترات حول مستقبل هذا القطاع، حيث برزت إلى الواجهة وقفة احتجاجية مرتقبة للصيادلة المغاربة أمام مقر مجلس المنافسة بالرباط يوم التاسع من أبريل. هذه الوقفة، التي أعلنت عنها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، ليست مجرد حدث عابر، بل هي مؤشر على وجود تحديات عميقة وتساؤلات جوهرية تدور حول وضعية المنافسة في أسواق توزيع الأدوية. في خضم هذا المشهد المتوتر، اختار مجلس المنافسة أن ينأى بنفسه عن الجدل المباشر حول الاحتجاج، مؤكداً أنه لا يعتبر نفسه "معنياً بتاتاً" بهذه الخطوة الاحتجاجية، معتبراً إياها تعبيراً عن حرية الرأي التي يكفلها القانون. هذا الموقف الاستراتيجي من جانب المجلس يفتح الباب أمام تحليل أعمق لدوره الفعلي، وحدود صلاحياته، وكيفية تعامله مع مطالب الفاعلين في سوق حيوية ومعقدة كهذه. فهل يمثل هذا الموقف سبيلاً لتهدئة الأوضاع أم أنه يزيد من تعقيد المشهد، خصوصاً مع تأكيد المجلس على نيته تقديم اقتراحات عملية لتقوية القطاع؟ هذا ما سنحاول سبر أغواره في السطور التالية، متناولين الأبعاد المختلفة لهذه القضية.

إن إعلان مجلس المنافسة بأنه "لا يعتبر نفسه معنياً بتاتاً" بوقفة الصيادلة الاحتجاجية، مع تأكيده على أن هذه الخطوة تندرج ضمن حرية التعبير، يمثل موقفاً دبلوماسياً حكيماً ومدروساً في آن واحد. فمن جهة، يعترف المجلس بحق الصيادلة في التعبير عن آرائهم ومطالبهم، وهو مبدأ أساسي في أي مجتمع ديمقراطي يكفل الحق في التجمع والتعبير السلمي. ومن جهة أخرى، يضع حدوداً واضحة لدوره كمؤسسة رقابية مستقلة تهدف إلى ضمان المنافسة الشريفة في الأسواق، وليس كطرف مباشر في النزاعات المهنية أو الاجتماعية. هذا الموقف يسمح للمجلس بالحفاظ على استقلاليته وحياديته، وهي عناصر جوهرية لفعالية أي هيئة تنظيمية تسعى إلى تطبيق القوانين بعدل وموضوعية. فهو لا يريد أن يُنظر إليه على أنه يستجيب للضغوط المباشرة أو الاحتجاجات، بل على أنه يعمل وفق ولايته القانونية التي تتمثل في تحليل الأسواق وتقديم الآراء والتوصيات بناءً على أسس اقتصادية وقانونية بحتة ومصلحة عامة. وبالتالي، فإن رسالة المجلس واضحة: اهتمامه ينصب على سلامة آليات السوق، وكفاءة التوزيع، وجودة الخدمات المقدمة للمواطن، وليس على كيفية تعبير الفاعلين عن استيائهم أو اختيارهم لأساليب الضغط. هذا الفصل الذكي بين شكل الاحتجاج وجوهر القضية يمكن أن يسهم في توجيه النقاش نحو المحتوى الفعلي لمقترحات المجلس المتعلقة بأسواق توزيع الأدوية، بعيداً عن التشنج والصدامات المباشرة التي قد تعيق التفكير العقلاني في الحلول.

خلف الستار الذي أسدل عليه مجلس المنافسة موقفه من الاحتجاج، تكمن قائمة طويلة من التحديات والمخاوف التي تدفع الصيادلة إلى الشارع. فمهنة الصيدلة في المغرب، شأنها شأن العديد من المهن المنظمة، تواجه ضغوطاً اقتصادية متزايدة قد تشمل تآكل هوامش الربح، وارتفاع تكاليف التشغيل التي تشمل الإيجارات والأجور والتجهيزات، والمنافسة المتزايدة التي قد تنشأ عن توجهات السوق الجديدة أو التغييرات التنظيمية المرتقبة. ومن المرجح أن رأي مجلس المنافسة المتعلق بوضعية المنافسة في أسواق توزيع الأدوية قد أثار مخاوف جدية لدى الصيادلة بشأن مستقبلهم المهني واستقرارهم الاقتصادي. فإذا كانت توصيات المجلس تتجه نحو فتح السوق بشكل أكبر أو إدخال نماذج توزيع جديدة قد تقلل من القيود المفروضة حالياً، فقد يرى الصيادلة في ذلك تهديداً مباشراً لدورهم التقليدي ومصدراً لعيشهم الذي يتطلب سنوات من الدراسة والاستثمار. هم يرون في أنفسهم خط الدفاع الأول عن صحة المواطن، مستثمرين الوقت والمال في تكوينهم وفي تأسيس صيدلياتهم كخدمة للقرب. وبالتالي، فإن احتجاجهم هو صرخة للمطالبة بالحماية، وبالنظر إلى خصوصية مهنتهم التي تجمع بين الطابع التجاري والخدمة العامة. إنهم يسعون لضمان ألا تؤدي سياسات المنافسة إلى إضعاف قدرتهم على الاستمرار في تقديم خدماتهم الحيوية للمجتمع، وأن يتم الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والمهنية لأي إصلاح مقترح، مع الاعتراف بدورهم الفاعل في منظومة الرعاية الصحية.

الأمر لا يقتصر على نأي المجلس بنفسه عن الاحتجاج، بل يتجاوز ذلك إلى الجانب الأكثر إيجابية في تصريحاته: "دعم التقوية باقتراحات عملية". هذه النقطة هي جوهر استراتيجية مجلس المنافسة، وتكشف عن منهجية تسعى إلى معالجة الإشكالات الهيكلية بدلاً من الاقتصار على ردود الأفعال. فبدلاً من الدخول في سجال حول مشروعية الاحتجاج أو مبرراته، يفضل المجلس تقديم رؤيته المستنيرة والمبنية على تحليل معمق للسوق، مستنداً إلى خبرته في قضايا المنافسة. من المرجح أن تتناول هذه الاقتراحات جوانب متعددة تهدف إلى تحديث وتطوير سوق توزيع الأدوية، بما يعزز كفاءته وشفافيته ويضمن وصول الدواء بأسعار معقولة للمستهلك. قد تشمل هذه الاقتراحات تحسين سلاسل الإمداد والتوريد لتقليل التكاليف وزيادة الفعالية، تبني حلول رقمية لتعزيز الكفاءة في إدارة المخزون وتتبع الأدوية، مراجعة الإطار التنظيمي ليتناسب مع المستجدات الاقتصادية والتكنولوجية، أو حتى تشجيع نماذج أعمال مبتكرة للصيدليات تسمح لها بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة. الهدف الأسمى من وراء هذه التوصيات هو خلق بيئة تنافسية عادلة ومحفزة، لا تخدم فقط مصلحة المستهلكين بل تساهم أيضاً في استدامة وتطور القطاع ككل، بما في ذلك الصيادلة أنفسهم الذين يمكنهم التكيف والازدهار ضمن سوق ديناميكي. إنها دعوة ضمنية للحوار البناء والموجه نحو إيجاد حلول جذرية تخدم المصلحة العامة، وتتجاوز المطالب الفئوية إلى بناء منظومة صيدلانية قوية ومرنة وقادرة على مواكبة التحديات المستقبلية.

إن التفاعل بين وقفة احتجاجية مهنية وموقف مؤسسي يركز على الإصلاح الهيكلي في قطاع حيوي كالصيدلة، يحمل في طياته دلالات عميقة حول آليات الحكامة الاقتصادية في المغرب. إنه يبرز التوتر الدائم بين حماية المصالح الفئوية المشروعة وضرورة دفع عجلة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز المنافسة كضامن لجودة الخدمات وعدالة الأسعار. فالمستقبل لا يمكن أن يكون رهينة لمخاوف الماضي والوضع الراهن، كما لا يمكن أن يتجاهل تطلعات ومخاوف الفاعلين الرئيسيين الذين تتأثر حياتهم المهنية بشكل مباشر. السؤال الجوهري المطروح الآن هو: هل ستجد الاقتراحات العملية لمجلس المنافسة آذاناً صاغية لدى كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، وهل ستتمكن هذه الأطراف من الانتقال من مربع الاحتجاج إلى فضاء الحوار المنتج، مدفوعة برغبة حقيقية في إيجاد حلول مستدامة؟ إن نجاح أي إصلاح في هذا القطاع الحيوي يعتمد بشكل كبير على قدرة جميع الأطراف على التفاعل بإيجابية، وتقديم التنازلات المتبادلة، والبحث عن حلول وسط توازن بين استدامة المهنة وضمان كرامة الصيادلة، وحقوق المستهلك في الحصول على الأدوية الآمنة والفعالة بأسعار معقولة، ومتطلبات التنافسية الاقتصادية الحديثة. يجب أن يكون الهدف الأسمى هو بناء نظام صيدلاني مرن، مبتكر، وموجه لخدمة الصالح العام، قادر على مواجهة التحديات الصحية والاقتصادية المعاصرة، مع الحفاظ على القيمة المضافة التي يقدمها الصيادلة كركيزة أساسية للرعاية الصحية الأولية في المغرب. إن الحوار البناء هو السبيل الوحيد نحو تحقيق هذه الغاية.