إعادة تشكيل الخريطة: لماذا تصر واشنطن على إعادة تعريف دور المينورسو في الصحراء؟Reshaping-the-Map-Why-Washington-Insists-on-Redefining-MINURSO's-Role-in-the-Sahara

قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن المرتقبة في أبريل، أطلقت واشنطن إشارة واضحة تفيد بأنها لم تعد راضية عن الوضع الراهن لملف الصحراء الغربية. الإعلان عن توجه جديد، كشف عنه المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، ليس مجرد تحديث روتيني لملف قديم؛ بل هو تحول استراتيجي يعكس إعادة تقييم شاملة لوظيفة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو). منذ تأسيسها في عام 1991، عملت المينورسو كرقيب على وقف إطلاق النار، لكنها فشلت في تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في تنظيم استفتاء. هذا الفشل المزمن جعل البعثة بمثابة هيكل بيروقراطي يحافظ على حالة الجمود أكثر من كونه أداة لحل النزاع. اليوم، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وإعادة ترتيب أولويات القوى العظمى، يبدو أن الولايات المتحدة، اللاعب الرئيسي في هذا الملف، قررت سحب الملف من غرفة الإنعاش البطيء وتحديد مسار جديد. هذا التحول ليس مفاجئًا تمامًا، خاصة في ظل اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على المنطقة في عام 2020، وهو ما يفرض مراجعة جذرية لدور البعثة بما يتناسب مع الحل السياسي الذي تفضله الولايات المتحدة.

تكمن أهمية هذه الخطوة الأمريكية في توقيتها الدقيق، قبل أيام من جلسة مجلس الأمن التي يتم فيها تمديد ولاية البعثة. إن إعادة تعريف واشنطن لدور المينورسو يهدف بشكل واضح إلى نقل التركيز من النموذج القديم الذي يركز على الاستفتاء، وهو نموذج أصبح غير قابل للتطبيق واقعيًا، إلى دعم الحل السياسي القائم على الحكم الذاتي. هذا التغيير ليس مجرد تبديل في الكلمات؛ إنه تحول في العقيدة. فبينما كان دور المينورسو ينظر إليه سابقًا على أنه يمهد لـ 'حل' عبر الاستفتاء، فإن المقاربة الأمريكية الجديدة تحاول أن تجعل البعثة أداة لتثبيت 'الحل' السياسي الحالي. واشنطن، التي تُعد القوة الأبرز في المجلس، تضغط لتغيير المسار، وهو ما يضع ضغوطاً هائلة على الأطراف الأخرى، لاسيما الجزائر والبوليساريو، اللتين تتمسكان بالخيار الاستفتائي. إن الرسالة المبطنة هنا هي أن الولايات المتحدة لم تعد ترغب في تمويل أو دعم بعثة تخدم مصالح طرف واحد، أو بعثة لا تساهم في حل فعلي يتماشى مع المصالح الإقليمية والأمنية لواشنطن وحلفائها في المنطقة.

لقد عانت بعثة المينورسو لسنوات من 'الجمود التشغيلي' و'الغموض في الولاية'. ففي غياب الاستفتاء، تحولت مهمتها إلى مراقبة وقف إطلاق النار، وهو دور محدود لا يعالج الأسباب الجذرية للنزاع. هذا الجمود أدى إلى انتقادات واسعة من الأطراف كافة، حيث يرى المغرب أن البعثة تتدخل في قضايا لا تتعلق بولايتها (مثل حقوق الإنسان)، بينما يرى البوليساريو أن البعثة لا تقوم بدورها بشكل كامل في مراقبة الانتهاكات. إن التحول الأمريكي الأخير يشير إلى محاولة لإنهاء هذا الجدل من خلال إعادة هيكلة البعثة لتتناسب مع الواقع الجديد. هذا التعديل المحتمل قد يعني تقليص نطاق تدخل المينورسو في بعض الجوانب، مع تعزيز دورها في دعم العملية السياسية التي يقودها المبعوث الأممي. إنه محاولة لـ 'تسييس' البعثة، بمعنى جعلها أداة فعالة لتحقيق حل عملي، بدلاً من بقائها كرمز للنزاع المجمد. وبالنظر إلى أن الولايات المتحدة هي من تقود عملية صياغة القرار، فإن هذه الرؤية الجديدة من المحتمل أن تجد طريقها إلى النص النهائي.

التحول الأمريكي ليس معزولاً عن سياق جيوسياسي أوسع في المنطقة المغاربية وشمال أفريقيا. فمنذ توقيع اتفاقيات أبراهام، تغيرت الحسابات الإقليمية بشكل جذري. أصبح المغرب شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما عزز موقفه في النزاع. في الوقت نفسه، زادت التوترات بين المغرب والجزائر، خاصة بعد إعلان الجزائر عن قطع العلاقات الدبلوماسية. إن تحرك واشنطن الآن يعكس محاولة لتثبيت هذا التوازن الجديد وإضعاف الجبهة المعارضة للحل الذاتي. بالنسبة للولايات المتحدة، فإن تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال دعم حليف استراتيجي (المغرب) يمثل أولوية قصوى. إعادة تعريف دور المينورسو في هذا السياق، هو رسالة للجزائر بأن الباب أمام حل الاستفتاء قد أغلق نهائياً، وأن الحل الوحيد الممكن هو الحل السياسي الذي يحظى بدعم القوى العظمى. هذا التحرك قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في المواقف الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، حيث ستضطر كل منهما إلى إعادة تقييم استراتيجيتها في ظل ضغوط دولية جديدة.

في الختام، فإن إعادة رسم واشنطن لدور المينورسو قبل جلسة مجلس الأمن المرتقبة يمثل نقطة تحول حاسمة في ملف الصحراء الغربية. هذا ليس مجرد تعديل إجرائي، بل هو إعلان صريح عن نهاية مرحلة الجمود وبداية مرحلة جديدة تتناسب مع التحولات الجيوسياسية. من وجهة نظري، فإن هذا التحرك يعكس استراتيجية واضحة من قبل الولايات المتحدة لإضفاء الشرعية على الحل السياسي المقترح (الحكم الذاتي) وتهميش الخيار الاستفتائي بشكل نهائي. بالنسبة للمينورسو، قد يعني هذا التحول إما تقليص ولايتها لتقتصر على مراقبة وقف إطلاق النار، أو إعادة توجيه جهودها لدعم الحوار السياسي. في كلتا الحالتين، فإن البعثة لم تعد مجرد مراقب للوضع، بل أصبحت أداة في يد القوى الكبرى لتوجيه مسار النزاع نحو حل يخدم مصالحها الاستراتيجية. هذا التحول سيغير قواعد اللعبة، ويفرض على الأطراف كافة إعادة النظر في مواقفها استعداداً لمرحلة جديدة من الدبلوماسية المكثفة.