لغز الديزل: لماذا تتجاهل أسعار المحروقات في المغرب إشارات السوق العالمية بشكل انتقائي؟Morocco-Diesel-Price-Riddle-Why-Local-Prices-Ignore-Global-Market-Signals-Selectively

لطالما كانت أسعار المحروقات في المغرب موضوعًا ساخنًا للنقاش العام. فالمواطن العادي، سواء كان سائقًا لسيارة أجرة أو فلاحًا يعتمد على الجرار، يراقب بضجر كيف تتصاعد الأسعار المحلية بسرعة جنونية بمجرد ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، بينما تتثاقل في النزول عندما تشهد الأسعار الدولية انخفاضًا حادًا. هذا الشعور العام بـ 'القفز السريع والهبوط البطيء' هو ما جعل مجلس المنافسة يتدخل بشكل متكرر لمراقبة سلوك السوق بعد تحرير القطاع. وفي هذا السياق، جاء تقرير المجلس الأخير ليضع اليد على ملاحظة مثيرة للاهتمام، تكشف عن وجود تباين غامض في استجابة السوق الوطنية لتطورات الأسعار الدولية. فبينما كان من المتوقع أن تنعكس الزيادات الدولية في أسعار الديزل والبنزين على حد سواء، وجد المجلس أن هذا الانعكاس كان انتقائيًا. هذا التباين، الذي رصده المجلس خلال النصف الأول من شهر مارس 2026، يشير إلى أن الديناميكيات السوقية الداخلية قد تكون أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه، مما يطرح تساؤلات جدية حول شفافية آليات التسعير وسلوك الفاعلين الاقتصاديين.

التحليل الاقتصادي لهذا التباين يقودنا إلى عدة تفسيرات محتملة لسلوك السوق. من المعروف أن السوق المغربية للمحروقات، بعد تحريرها، لم تتحول بالضرورة إلى سوق تنافسية بالمعنى الكامل للكلمة، بل ظلت تحت سيطرة عدد قليل من الموزعين الرئيسيين (oligopoly). في مثل هذه الهياكل السوقية، قد يلجأ اللاعبون إلى استراتيجيات تسعير معقدة. فبينما كان من المنطقي أن ترتفع أسعار الديزل محليًا بالتزامن مع ارتفاعها دوليًا، أشار تقرير المجلس إلى أن هذه الزيادة الدولية لم تنتقل بالكامل إلى السوق الوطنية. هذا السلوك المتمثل في امتصاص جزء من الزيادة في سعر الديزل، على عكس البنزين، قد يكون له أبعاد اقتصادية وسياسية. فالديزل، بخلاف البنزين، يعد وقودًا أساسيًا لقطاع النقل واللوجستيك والصناعة والقطاع الفلاحي. أي زيادة فيه تؤثر بشكل مباشر على التضخم العام وتكاليف المعيشة للمواطنين. قد يكون الموزعون قد قرروا 'تأجيل' أو 'تخفيف' هذه الزيادة مؤقتًا لتفادي ردود فعل شعبية أو ضغوط حكومية، أو ربما بسبب مخزون سابق تم شراؤه بأسعار أقل، على عكس البنزين الذي قد يكون هامش الربح فيه أقل حساسية للمراقبة العامة.

ما يثير الاهتمام بشكل خاص هو الآلية التي يعمل بها هذا التباين. فإذا افترضنا أن السوق يتسم بالمنافسة الكاملة، فإن الزيادة في التكلفة الدولية يجب أن تنعكس بشكل فوري ومتماثل على جميع المنتجات. لكن التقرير يشير إلى أن هذا لم يحدث. وهنا يبرز دور "التواطؤ الضمني" أو "التوازي الواعي" بين شركات التوزيع. عندما تهيمن بضع شركات على السوق، فإنها تميل إلى مراقبة تحركات بعضها البعض بدلاً من التنافس بقوة. قد يكون هذا التباين في سعر الديزل والبنزين نتيجة لـ 'توافق غير معلن' بين الموزعين على استراتيجية تسعير مختلفة لكل منتج. ربما تم الاتفاق على استغلال مرونة الطلب المنخفضة نسبيًا على البنزين (للاستخدام الشخصي) لزيادة الأرباح، بينما تم الحذر من تطبيق نفس الارتفاع الحاد على الديزل، لتجنب الاضطرابات الاقتصادية الكبرى التي قد تنجم عن ارتفاع تكاليف النقل. هذه الاستراتيجية الانتقائية، إن صحت، تبرهن على أن آليات السوق لا تعمل دائمًا بمنطق اقتصادي بحت، بل تتأثر بالاعتبارات السياسية والاجتماعية التي يفرضها حجم تأثير الديزل على الاقتصاد ككل.

انعكاسات هذه الملاحظة على المستهلك والاقتصاد الوطني عميقة. فبينما قد يبدو للمستهلك أن امتصاص جزء من زيادة سعر الديزل أمر إيجابي في المدى القصير، إلا أنه يخلق حالة من عدم اليقين في المدى الطويل. فالسوق غير المستقرة التي لا تتجاوب بشكل منطقي مع المؤشرات الدولية تزيد من صعوبة التخطيط للمقاولات، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الديزل (كالنقل البري والقطاع الفلاحي). كما أن هذا التباين يؤكد مجددًا على أهمية دور مجلس المنافسة كضامن لشفافية السوق. التقرير ليس مجرد إحصائية، بل هو إنذار بضرورة تعميق التحقيق في سلوكيات التسعير. فإذا كانت الزيادات لا تنتقل بشكل متساوٍ، فهل يعني هذا أن الموزعين لديهم هامش كبير للعب بالأسعار، وأن المنافسة الحقيقية غائبة؟ هذه التساؤلات يجب أن تدفع نحو مزيد من الرقابة الممنهجة والدقيقة، خاصة وأن أي خلل في سوق المحروقات ينعكس مباشرة على القوة الشرائية للمواطن.

في الختام، يكشف تقرير مجلس المنافسة عن حقيقة غير مريحة: أن سوق المحروقات الوطنية لا يزال يفتقر إلى الشفافية والتنافسية الكاملة. التباين الملحوظ في انتقال زيادات الأسعار بين الديزل والبنزين خلال فترة معينة هو أكثر من مجرد ملاحظة إحصائية؛ إنه مؤشر على أن السوق قد يكون 'أصم' انتقائيًا للإشارات الدولية. فبينما يشتكي الكثيرون من 'مؤامرة' ارتفاع الأسعار، فإن تقرير مجلس المنافسة يمنحنا دليلًا ملموسًا على أن آليات السوق لا تعمل بالصورة المثالية. الحل لا يكمن فقط في الإشارة إلى المشكلة، بل في تعزيز دور المؤسسات الرقابية لضمان أن المنافسة لا تبقى حبرًا على ورق. ففي نهاية المطاف، الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا عندما يكون السوق عادلاً وشفافًا، يخدم مصلحة المستهلك والمقاولات الوطنية على حد سواء، بدلاً من أن يكون ملعبًا مغلقًا لصالح عدد محدود من اللاعبين.