ممر مائي جديد في مضيق هرمز: طهران ومسقط ترسمان خرائط التوازنات الإقليمية

تشهد منطقة الخليج العربي تحولاً دبلوماسياً هادئاً قد يعيد صياغة قواعد اللعبة في أحد أكثر الممرات المائية حيوية في العالم، حيث كشفت التصريحات الأخيرة الصادرة عن الخارجية الإيرانية عن اقتراب طهران ومسقط من صياغة تفاهم استراتيجي لفتح خط بحري مبتكر عبر مضيق هرمز. إن اختيار هذا التوقيت ليس محض صدفة؛ ففي ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، تسعى عُمان، التي لطالما لعبت دور الوسيط النزيه، إلى تقديم نموذج للتعاون البراغماتي الذي يبتعد عن سياسات المحاور الصفرية، بينما تحاول إيران تأمين منافذ لوجستية تمنحها مرونة أكبر في إدارة حركة الملاحة بعيداً عن الممرات التقليدية التي تسيطر عليها حسابات القوى الدولية.

من وجهة نظري، يمثل هذا المسار الثالث الذي يتم التفاوض عليه بين الجانبين محاولة ذكية لإعادة تعريف السيادة المائية، فبدلاً من الالتزام بالمسارات الشمالية أو الجنوبية التي قد تكون عرضة للرقابة الدولية أو الاحتكاكات غير المرغوبة، يهدف هذا الممر إلى إنشاء منطقة عمل مشتركة تعزز من ثقل مسقط وطهران في إدارة الملاحة الإقليمية. هذا التحرك يحمل في طياته رسالة سياسية مفادها أن دول المنطقة قادرة على ترتيب بيتها الداخلي دون الحاجة إلى تدخلات خارجية، وهو ما يضع الأطراف الأخرى في مواجهة واقع جديد يتطلب التعامل معه بحذر وتوازن، بعيداً عن التشنجات العسكرية التي طبعت المشهد في مضيق هرمز لسنوات طويلة.

يتجاوز هذا الاتفاق في أبعاده مجرد التخطيط التقني لمسارات السفن؛ فهو يعكس عمق الثقة التاريخية والسياسية التي تربط سلطنة عمان بالجمهورية الإسلامية. فمسقط، التي تتبنى سياسة الحياد الإيجابي، تدرك أن تأمين الممرات المائية هو السبيل الأنجع لضمان استقرار الاقتصاد الإقليمي وتدفقات الطاقة. ومن جانبها، تسعى طهران عبر هذا الاتفاق إلى كسر العزلة اللوجستية التي تحاول بعض الأطراف فرضها عليها، مما يمنحها هامشاً للمناورة الدبلوماسية والاقتصادية، خاصة وأن المسار المبتكر سيخضع لاتفاق ثنائي يحترم الحقوق السيادية للطرفين، مما يقلل من فرص حدوث أي تصادم قانوني أو ميداني مستقبلاً.

تحليلي لهذه الخطوة يشير إلى أنها قد تفتح الباب أمام نماذج تعاون مشابهة في بحر عمان، حيث يمكن للتعاون الثنائي أن يتحول إلى مظلة إقليمية موسعة تهدف إلى خفض التصعيد. ومع ذلك، فإن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل كبير على مدى قدرة الطرفين على إقناع القوى البحرية الكبرى بجدوى هذا المسار وأمنه، خاصة وأن التحديات الأمنية في المضيق لم تعد تقتصر على الملاحة التجارية، بل أصبحت متشابكة مع ملفات أمنية معقدة. إن القدرة على خلق «ممر آمن» يعني بالضرورة وجود نظام رصد وتحكم مشترك، وهو ما قد يمثل تحدياً تقنياً وسياسياً يتطلب تنسيقاً دقيقاً ومستمراً لضمان نجاحه دون إثارة مخاوف دول الجوار أو القوى الدولية.

خلاصة القول، إن التقارب الإيراني العماني لرسم ممر مائي جديد يمثل تحركاً استراتيجياً بعيد المدى، يهدف إلى تثبيت أقدام البلدين في معادلة التحكم بالمضيق الحيوي. وبينما يترقب العالم التفاصيل النهائية لهذا التفاهم، يبقى الأمل معلقاً بأن يكون هذا المسار الجغرافي الجديد وسيلة لتعزيز الاستقرار بدلاً من كونه محوراً جديداً للنزاع. إن نجاح هذه المبادرة سيعطي درساً هاماً لدول المنطقة حول أهمية الدبلوماسية الهادئة في تحقيق المكاسب السيادية واللوجستية، بعيداً عن صخب المواجهات العلنية، وهو ما قد يمهد الطريق لترتيبات أمنية أكثر استدامة في منطقة الخليج المضطربة.